چرا برنج گران شد؟

چرا بازار برنج آشفته بود؟ ریشه افزایش قیمت برنج ایرانی در ماه های اخیر چیست؟ فعالان اقتصادی بخش خصوصی با آسیب شناسی سیاست های دولت در زمینه تنظیم بازار کالا، دو عامل ممنوعیت فصلی واردات و تنظیم قیمت را عامل نابسامانی بازار برنج در ماه های اخیر می دانند. نظارت بر سیاست‌های دولت در زمینه تنظیم بازار نشان‌دهنده مجموعه‌ای از شکست‌ها در اقتصاد دولتی است.

در سال‌های اخیر، دو سیاست «محدودیت تجاری» و «قیمت‌گذاری نظارتی» به عنوان اهرم‌هایی بر عرضه‌کنندگان اقلام اساسی و ضروری به‌طور فزاینده‌ای دشوار شده است.

این دو مانع بر سر راه تولید و تجارت، در عین حال که هدفشان حمایت از مصرف کننده است، در دستور کار دولت های مختلف قرار دارد. اما نتایج به هدف اولیه نرسیده و مصرف کنندگان همواره با افزایش قیمت غیرعادی مواجه بوده اند. قیمت گذاری توسط دستورات دولتی عملاً قابلیت اقتصادی تولید را از بین می برد و منجر به کمبود کالا و در نهایت از دست دادن اقتصاد دولتی می شود. زیان متوالی که در زمان عرضه نهاده های کشاورزی، عرضه مرغ، گوشت قرمز و اکنون در عرضه برنج رخ داده است. به گفته تحلیلگران، شکست های پی در پی اقتصاد دولتی به دلیل عدم مداخله در تنظیم بازار اقلام مختلف است. در نتیجه هر بار که شاهد چالش در عرضه و عرضه کالا هستیم، در واقع هر دوره مشکل از یک محصول به محصول دیگر منتقل می شود. مشکلاتی که مصرف کنندگان نیز دچار آن شده اند. به گفته فعالان کشاورزی، قیمت های نظارتی و محدودیت های واردات تنها منجر به کاهش عرضه برنج و اختلال بیشتر در بازار می شود و تاثیر مطلوبی بر مصرف کنندگان نخواهد داشت.

در روزهای پایانی سال جاری نمایندگان بخش خصوصی به آسیب شناسی نوسانات قیمت در بازار برنج پرداختند. فعالان بخش خصوصی در دوازدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران تاکید کردند که کاهش تولید برنج در سال جاری به دلیل کاهش بارندگی بوده است. تنظیم بازار باید با مدیریت بهتر از طریق افزایش واردات و عدم کنترل قیمت ها با قیمت گذاری دستوری صورت می گرفت چرا که این سیاست جز بر هم زدن بیشتر بازار هیچ اثر دیگری نمی تواند داشته باشد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این نشست، تثبیت قیمت‌های دستوری و بازگشت به ممنوعیت واردات برنج را عامل ناآرامی هفته‌های گذشته در بازار واردکنندگان برنج دانست. از سوی دیگر، مدیرعامل پایانه صادراتی برنج، انتظارات تورمی را ناشی از افزایش قیمت‌های اخیر در بازار برنج دانست و اعلام کرد که تولیدکنندگان برنج در سال‌های اخیر این محصول را با قیمت 3 دلار در کارخانه‌های برنج عرضه کرده‌اند و همچنان انتظار برنج را دارند. با همین نرخ امروز محصول خود را بفروشید. در این جلسه نمایندگان واردکنندگان و تولیدکنندگان برنج در یک اتفاق نظر بر این باور بودند که رد پای دخالت دولت در بازار را باید در تنش‌های بازار برنج و تنظیم بازار دید، سیاست شکست خورده است.

به گزارش اتاق تهران، رئیس کمیته کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در مداخله ای که در آن اطمینان داد تنظیم بازار باید با هدف همگرایی در زنجیره ارزش کالاها انجام شود، گفت: در کشور برای دلایل ساختاری مشکلات در اقتصاد، این سیاست ها حمایت از مصرف کننده ترویج شده است، در حالی که عدم کنترل بهینه توسط دولت در کل زنجیره مانع از استیفای حقوق مصرف کننده شده است و این سیاست ها تنها به نفع واسطه ها بوده است. کاوه زرگران افزود: وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار، سیاست هایی را در بازار برنج کشور اتخاذ کرده است، اما محدودیت منابع منجر به تضعیف اثربخشی سیاست دولت در تنظیم بازار شده است.

وی به اصرار دولت بر تعیین قیمت برنج اشاره کرد و گفت: قیمت برنج داخلی وزارت جهاد کشاورزی کمتر از قیمت تمام شده خریداری شده توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان است، ضمن اینکه این رویه برای تعیین قیمت برنج وارداتی اجرا می شود. برنج و عرضه آن به بازار داخلی.» بوده است. زرگران افزود: خود وزارت جهادکشاورزی پروفرمای ۷۸ هزار روپیه ای واردکننده برنج را تایید می کند. به همین ترتیب، اگر تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های بندری و هزینه‌های حمل و نقل به قیمت پروفرما و به دنبال آن هزینه سیستم توزیع و سود خرده‌فروش اضافه شود، هزینه برنج بالاتر از رقم ثابت دولت است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز کاهش تولید برنج داخلی از ابتدای سال را از دیگر عواملی دانست که منجر به عدم پاسخگویی به تقاضای فعلی شده است. به گزارش زرگران، کاهش بارندگی و خشکسالی و پس از آن گزارش ها از کاهش برداشت نشان داد که تولید برنج رو به کاهش است و برای تنظیم بازار باید مدیریت بهتری انجام شود. وی خاطرنشان کرد: بررسی میزان تولید و واردات برنج سال گذشته و مقایسه آن با سال جاری نشان می دهد که بین 300 تا 400 هزار تن از کل تولید و واردات در سال جاری نسبت به سال قبل کاهش داشته است. اگر جهت تنظیم بازار همین ارقام را رعایت می کرد، به این نتیجه می رسید که عرضه برنج امسال برای پاسخگویی به تقاضا کافی نیست. اشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در گزارشی با استناد به آمارهای دولتی میزان تولید و واردات و صادرات برنج در کشور را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، مرکز آمار از کاهش 30 درصدی تولید برنج در سال جاری، وزارت جهاد کشاورزی 20 درصد و اتحادیه برنج مازندران 40 درصد خبر داده‌اند. در این جلسه مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز با اشاره به اینکه دولت دوازدهم در پی اصلاح برخی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد، افزود: دولت این کار را انجام داد. در حالی که واردات برنج به هیچ وجه تولید داخلی را تهدید نمی کرد. وی افزود: متأسفانه برخی در کشور به اشتباه یا از سر منفعت خود، تولید 2.5 میلیون تن برنج را در کشور عنوان می کنند و به نمایندگان مجلس توصیه می کنند واردات را متوقف کنند، اما نتیجه آن اختلال است و بازار، آشفتگی ایجاد می شود. و مزایای بزرگ برای افراد خاص.

کشاورز سپس افزود: درخواست گرانی برنج سیاست اشتباهی است که در دولت های گذشته تکرار شد و جواب نداد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج، عدم عرضه به موقع برنج به بازار از سوی کشاورزان و تولیدکنندگان را به دلیل آنچه که وی گرانی برنج خواند، از دیگر عوامل گرانی های اخیر دانست و گفت: سال آینده بخش خصوصی. بخش باید بتواند واردات داشته باشد و از افزایش قیمت جلوگیری کند. سیداسماعیل یزدان پناه مدیر کل پایانه صادرات برنج نیز انتظارات تورمی را عامل افزایش قیمت در بازار برنج عنوان کرد. وی سپس به عدم فروش مناسب برنج در دو سال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: امسال که این بخش‌ها به حالت عادی بازگشت، مصرف برنج افزایش یافت و تورم ناگهانی در این بازار ظاهر شد. یزدان پناه همچنین با بیان اینکه تولید برنج باکیفیت در سال جاری نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است، افزود: از سوی دیگر شرایط آب و هوایی امسال نیز در کاهش تولید برنج دخیل بوده و این عوامل باعث شده تا تولید برنج با کیفیت در مجموع.” افت 40 درصدی و شاهد جهش قیمت ها در این بازار خواهیم بود.

وی با انتقاد از سیاست دولت مبنی بر اصرار بر قیمت برنج گفت: عرضه و تقاضا باید قیمت برنج را کنترل کند و سیاست های دستور زبان دیگر جوابگو نیست. دولت قیمت طارم درجه یک را 65 هزار تومان اعلام کرده در حالی که قیمت تمام شده 75 هزار تومان است و هزینه و سود نهایی باید حدود 85 هزار تومان باشد اما قیمت دولتی ارزان تر و حتی 10 هزار تومان زیر قیمت تمام شده است. یزدان پناه ادامه داد: نتیجه قیمت های دستوری این بوده که کشاورزانی که می توانند برنج ذخیره کنند، برنج خود را از کارخانه به خانه نبرند و عرضه کنند. نتیجه قیمت های دستوری، اختلال بیشتر در بازار است.