[ad_1]
در سال 1390 مجوز ساخت بیش از 756000 واحد مسکونی به سازندگان و انبوه سازان داده شد اما برآوردهای آماری نشان می دهد که احتمالاً این تعداد تا پایان سال 1400 به کمتر از 385000 واحد خواهد رسید. این به معنای کاهش 49 درصدی برنامه ریزی تولید مسکن در ایران در تنها یک دهه است.
به گزارش همشهری، آمارهای رسمی حاکی از کاهش 35 درصدی تعداد واحدهای مسکونی برای تولید از سال 1390 تا 1399 است. اما این وضعیت در فصل بهار و تابستان امسال تشدید شده و تعداد واحدهای پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی در مناطق شهری کشور در این دو فصل نسبت به فصول مشابه گذشته به ترتیب 24.6 و 31.9 درصد کاهش داشته است. سال با این تفاصیل و با فرض بدون تغییر میزان تولید مسکن در کشور در پاییز و زمستان سال جاری، قطعا تولید مسکن در سال جاری رو به کاهش است و این میزان تقریباً 22 درصد کمتر از سال قبل و بیش از 49 خواهد بود. درصد کمتر از سال قبل در سال 1390
موتور اقتصاد را خاموش کرد
اقتصاد ایران به دلایلی از منظر صنعتی توسعه نیافته است و تحریم ها و تورم دو عامل قوی در جهت دهی سرمایه گذاری به سمت فعالیت های وابسته به ظرفیت داخلی بوده اند. در این شرایط، صنعت ساختمان به دلیل وابستگی گذشته و حال به 134 بخش دیگر اقتصادی، عنوان موتور اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. اینکه پیشرفت صنعت ساختمان در ایران اتفاق مبارکی بود یا ناگوار بحث مفصلی است که در این مقاله نمی گنجد. اما به هر حال در ساختار کنونی اقتصاد ایران، رها شدن صنعت ساختمان و خاموش شدن موتور اقتصاد، عملاً 134 صنعت مرتبط با این صنعت را با چالش مواجه می کند. این وضعیت تاثیر مستقیمی بر رونق بازار و کیفیت زندگی نیروی کار و جامعه دارد و اتفاقات رخ داده در این حوزه در دهه 90 عملاً این تأثیر مستقیم را به شکل منفی تشدید کرده است.
مقام معظم رهبری اخیراً در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و مسئولان اقتصادی و صنعتی، آمار کلان اقتصادی سال 90 را واقعی و کاملاً نامطلوب توصیف کردند و یکی از حوزه هایی که مستقیماً در آن متاثر شد، مسکن بود. حوزه‌ای که آمارهای رسمی وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد و جبران آن نه تنها با تولید کمیسیون مسکن، بلکه با بازکردن راه برای فعالیت‌های تولیدی در بخش ساخت‌وساز با پیش‌بینی اقتصاد، مهار تورم و کاهش تورم جبران می‌شود. بازگرداندن قدرت خرید خانوارها
روایت آماری از نصف شدن تولید مسکن
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از تغییرات تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور از سال 1390 تا 1399 نشان می دهد که در اوایل دهه 90 تولید مسکن شهری در ایران مطلوب بوده و حتی در سال 92 نیز رکورد مسکن در سال 92 به ثبت رسیده است. تولید در ایران با طرح تولید بیش از 770 هزار واحد مسکونی شکسته است. اما از یک سو به دلیل رکود اقتصادی ناشی از جهش ارز و تورم قبل از سال 92 و از سوی دیگر به دلیل رکود بازار مسکن، تمایل سازندگان به ساخت مسکن کاهش یافته است. آمدن.
این میزان نسبت به سال 1390 بیش از 57 درصد و نسبت به اوج رونق ساخت و ساز در سال 1392 حدود 58 درصد کاهش نشان می دهد. متعاقباً با بروز شوک های پولی و تورمی از اواسط سال 1396 و آغاز دوره های رونق مسکن. قیمت ها به دلیل سرمایه داری این بازار، برنامه ریزی تولید مسکن را نیز بهبود بخشید و در سال 1399 با رکورد 499 هزار مسکن، بخشی از رکود ساخت و ساز جبران شد. اما این نرخ همچنان 35 درصد کمتر از سال 1390 بود. اما این وضعیت دیری نپایید و از ابتدای سال از یک سو به دلیل کاهش انتظارات تورمی و هیجانات نهفته بازار مسکن و از سوی دیگر به دلیل تورم بالای نهاده های ساختمانی، سازندگان دوباره سقوط کردند پشت طرح های آغاز پروژه های جدید مسکن. در سال 1400 در مقایسه با اوایل دهه 1990، 49 درصد تولید خانگی بود.
دیدگاه های تولید
مسکن به دارایی سرمایه ای اقتصاد ایران تبدیل شده است و این امر به فقر مسکن، افزایش حاشیه نشینی و رشد ضعیف مسکن منجر شده است. در عین حال، شرایط بازار مسکن به دلیل دوره‌های شوک‌های ارزی و موج‌های متوالی تورم رو به وخامت است. به طوری که میانگین مدت انتظار برای خرید خانه برای خانواده های تهرانی به بیش از 60 سال رسیده است.
در این شرایط به دلیل ناتوانی تقاضای مصرف‌کننده برای خرید مسکن شهری، جمعیت هدف تولید مسکن تنها به متقاضیان سرمایه‌گذاری و بازار اجاره محدود می‌شود و با کاهش بازار مصرف، مقیاس تولید نیز کاهش می‌یابد. یکی از ویژگی های این وضعیت مهاجرت خانه سازان تهرانی به شهرهاست که آثار آن در آمارهای مرکز آمار ایران مشهود است. البته ممکن است بخشی از این افزایش زیرساخت ها به دلیل افزایش تولید مسکن لوکس و کلان برای قشر مرفه جامعه باشد، اما بیشتر آن به تولید واحدهای بزرگ در شهرهای مختلف تهران و قیمت زمین کلانشهرها می رسد. ارزان تر هستند.
از سوی دیگر، از آنجایی که شوک های پولی و تورمی نیز مستقیماً بر نهاده های ساخت و ساز تأثیر می گذارد، هزینه تولید مسکن افزایش می یابد و قدرت خرید سرمایه در گردش سازندگان و انبوه سازان به ناچار در جهت مخالف کاهش می یابد. یعنی با دو برابر شدن هزینه تولید مسکن، قدرت خرید سازنده به نصف کاهش می یابد و در نتیجه، مقیاس تولید و فعالیت آن تقریباً به همین میزان کاهش می یابد. در این شرایط تنها ناجی صنعت ساختمان و بازار مسکن مهار تورم و تجدید ساختار قدرت خرید مصرف کنندگان مسکن است که می تواند رشد تولید و فروش را در این حوزه چه از نظر هزینه تولید و چه از نظر افزایش تضمین کند. در بازار مسکن .
این در حالی است که ورود قوی دولت به نهضت مسکن و برنامه ریزی برای ساخت 4 میلیون مسکن می تواند موتور اقتصاد را سبک کند و صنایع مرتبط با صنعت ساختمان، بخشی از فقر مسکن، حاشیه نشینی و فقر مسکن به ویژه در شهرهای کوچک را تحریک کند. و روستاها برای کمک به مصرف کنندگانی که از بازار آزاد حذف شده اند. اما در مجموع بهترین دستاوردی که نهضت ملی مسکن می تواند به آن دست یابد اصلاح ساختار بازار مسکن و کمک به مصرف این کالاست که در ساخت مسکن انبوه مهم نیست بلکه در اصلاح قانون زمین مهم است.شهرسازی و استفاده از ضوابط مالی و مالی. و ابزار شفافیت. املاک انجام شده و انتظار می رود با تیم کامل بانک اطلاعاتی املاک و مسکن مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
[ad_2]
