سناریوهای تعیین دستمزد

در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش معیشت آنها از اوایل دهه 1400، حداقل دستمزد و مزایای خانه کارگری باید حدود 60 درصد افزایش یابد. جبران هزینه های زندگی کارگران و ایجاد محیطی مناسب برای دولت برای مبارزه با توسعه فقر.

به گزارش همشهری، رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد کارگران یکی از عوامل موثر در تشدید یا تضعیف توسعه فقر در کشور است و هر چه این رقم به حداقل هزینه معیشت کارگران نزدیکتر باشد، بازتر می شود. دولت استاندارد زندگی جامعه را بهبود خواهد بخشید. اما ادعای تورمی بودن افزایش دستمزدها در واقع دولت ها را در سمت مخالف افزایش دستمزد قرار می دهد و این چالشی است که انتظار می رود در دولت سیزدهم با توجه به سیاست های ضد فقری که بر آن تاکید شده است، پرداخته شود.

فلسفه تعیین حقوق سالانه

شورای عالی کار به عنوان عالی ترین مرجع در حوزه کار و امور کارگری و مجری تعیین دستمزد کارگران در سال جدید امروز با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران و با توجه به هزینه های معیشتی تشکیل جلسه می دهد. ، احتمالاً یونیون با جمع بندی نظرات شرکای اجتماعی و تعیین حداقل دستمزد برای سال 1401.

قانون کار در اکثر کشورها بررسی و تعیین دوره های حقوق کارگران را پیش بینی می کند و در برخی کشورها حتی بیش از یک بار در سال جلسات بررسی حقوق برگزار می شود.

هدف اصلی این جلسات نظارت بر قدرت خرید خانوارهای کارگری و همچنین وضعیت شرکت ها در پرداخت دستمزد است و از آنجایی که تورم در اکثر اقتصادها کاهش یافته است، نتیجه این جلسات لزوما افزایش حقوق نخواهد بود. ; اما در اقتصاد تورم‌شده ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی از جمله عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های پولی، کسری بودجه دولت، تحریم‌های خارجی، در اکثر دوره‌ها تغییرات قیمتی در طول سال نسبت به سال قبل بسیار چشمگیر بوده و به ناچار رقم حقوق با رشد نسبت به سال قبل نسبتاً بالاست.

حزب کارگر همواره تاکید می کند که در مذاکرات دستمزد، اصل اول حفظ قدرت خرید دستمزد است و در بیشتر موارد افزایشی در قدرت خرید واقعی دستمزدها وجود ندارد، مگر اینکه مانند سال 96-1992، پس از یک یا چند مورد. سال‌های لغو دستمزد، شرایط افزایش آنها قدرت خرید کمی از دستمزدهای واقعی را فراهم می‌کنند و دستمزدها را بیش از تورم افزایش می‌دهند.

سناریوی تثبیت حقوق ایده آل

نگاهی به نرخ تورم بهمن ماه و مقایسه آن با هزینه های زندگی محاسبه شده برای کارگران در بهمن 95 و 1400 نشان می دهد که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار بر معیشت آنها سناریو 60 است. درصد افزایش حداقل دستمزد و مزایا و رساندن آن به مرز 6.5 میلیون تومان است.

محاسبات نشان می دهد که در صورت موافقت با این افزایش در مذاکرات دستمزد 1401، کارگران می توانند به زندگی عادی سال های گذشته بازگردند و کیفیت زندگی مشابهی را تجربه کنند و امیدوارند در سال آینده تورم را مهار کنند. پیش از این کمیسیون دستمزد شورای عالی کار در آخرین جلسه خود در سال جاری، هزینه زندگی یک خانوار 3.3 نفره کارگری را با 30.2 درصد افزایش نسبت به سال قبل 89 میلیون و 798 هزار و 205 ریال در ماه تعیین کرد.

این در حالی است که آخرین آمار مرکز آمار ایران از افزایش 41.4 درصدی تورم مصرف کننده در بهمن ماه حکایت دارد و افزایش 30.2 درصدی هزینه مصرفی مشخص نیست معیشت کارگران نسبت به سال قبل، دستمزد مشخص شود. انسجام با واقعیت اقتصادی با توجه به اینکه بخش عمده ای از هزینه های دهک چهارم را خانوارهای کارگری تشکیل می دهند، بررسی وضعیت تورم این دهک در بهمن ماه می تواند راهنمای خوبی برای برآورد شرایط کارگروه باشد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهمن ماه امسال که متوسط ​​نرخ تورم 41.4 درصد بود، دهک چهارم تورم 42.5 درصدی را تجربه کرد که این رقم حاصل افزایش 53.8 درصدی تورم مواد غذایی و افزایش 33.7 درصدی است. تورم غیر خوراکی و خدماتی بوده است. همچنین در این آمار، ضریب اهمیت مواد غذایی در سبد مصرفی دهک چهارم برابر با 36.6 درصد و ضریب اهمیت گروه غیرخوراکی و خدمات 63.4 درصد بوده است.

با این تفاصیل، با توجه به تورم 53.8 درصدی مواد غذایی که بیش از یک سوم هزینه معیشت کارگران را تشکیل می دهد، هرگونه سهل انگاری در بازگرداندن قدرت خرید کارگران می تواند خط فقر نسبی یا بدتر از آن را برای کارگران خانوار به همراه داشته باشد. فقر فقر نسبی به فقر مطلق ختم می شود.

سناریوی احتمالی برای تعیین دستمزد

سال گذشته هزینه زندگی یک خانواده 3.3 نفره کارگری 6 میلیون و 895 هزار تومان تعیین شد و حداقل دستمزد و مزایای 4 میلیون و 50 هزار تومانی این خانواده حدود 59 درصد تامین شد.

اگر قرار باشد در سال آینده قدرت خرید کارگران بر اساس قیمت های بهمن ماه حدود 59 درصد از هزینه های نگهداری 8 میلیون و 979 هزار تومانی (که اخیرا در کمیته دستمزد مشخص شده است) تامین شود، حداقل حقوق و مزایا برای یک خانواده 3.3 نفر نسبت به 30 سال کنونی 5 درصد افزایش می یابد تا با رشد یک میلیون و 240 هزار تومانی به مرز 5.3 میلیون تومان می رسد و تنها از نظر قدرت خرید کارگران در اوایل دهه 1400 در همان حد باقی می ماند. آمار؛ اما نکته اینجاست که نرخ افزایش سبد معیشتی کارگران در سال جاری بسیار کمتر از هزینه واقعی تحمیل شده بر این سبد بوده و رشد 30.2 درصدی آن حتی با تورم 41.4 درصدی در بهمن ماه حتی با وجود تورم 41.4 درصدی در بهمن ماه نیز بسیار کمتر است. 53.8 درصد تورم مواد غذایی سبد کالاهای مصرفی دهک چهارم و نه با تورم 33.7 درصدی اقلام غیرخوراکی در سبد این دهک مناسب نیست.

در نتیجه انتظار می رود دولت سیزدهم با سیاست فقرزدایی و مقابله با توسعه فقر و عدم قانع شدن به برابری در آمار، به دنبال فعال سازی واقعی دوباره قدرت خرید دستمزدها باشد. در غیر این صورت به مشکلات سال 1401 در حوزه فقر و رفاه باید معضل افزایش تعداد فقرای شاغل را نیز اضافه کرد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با اشاره به اینکه امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده است، می گوید: در ایران نهایتاً این دولت است که رقم حقوق را اعلام می کند. اما از چند مولفه می توان از این پس رقم حقوق سال آینده را برآورد کرد که یکی از آنها حداقل دستمزد تعیین شده برای کارکنان دولت است.

حاج اسماعیلی می افزاید: کمیسیون مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1401 برای حداقل دستمزد کارمندان را از 4.5 به 5.6 میلیون تومان افزایش داده است که احتمالا شورای نگهبان با این رقم مخالفت نکرده است. و مزایای کارگران سالهای گذشته به تومان.