کاهش 61 درصدی درآمد مالیاتی دخانیات در بودجه

اگرچه وزارت بهداشت تاکید دارد ساختار مالیاتی قانون در حوزه کنترل دخانیات معیوب است و جنبه درآمدی آن مهمتر از کاهش مصرف دخانیات است، اما اخیرا با رای مجلس به حذف الحاقیه 7 تبصره 6 در رابطه با افزایش مالیات دخانیات، سال آینده شاهد کاهش 61 درصدی درآمد دولت از این محل خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، تا قبل از دی ماه سال جاری و اعمال قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف‌های مالیات سیگار شامل درصدهای مقرر در ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه، قانون 15 درصد ارزش افزوده مصوب سال 93 است. 1387 و قسمت و تبصره 6 بودجه 1400 هر نخ سیگار تولیدی در کشور با نشان ایران 250 و با نشان بین المللی 500 ریال، هر بسته 50 گرمی تنباکو داخلی 33000 ریال و تنباکوی وارداتی 100000 ریال بوده است. ریال با ارزش درآمدی حدود 70 میلیارد ریال.

کمیسیون تقویت با حذف بند و تبصره 6 بودجه سال 1400 با اعمال قانون ارزش افزوده، تبصره ای را که در لایحه بودجه سال 1401 درج شده است برای جبران کاهش کاهش عمومی تصویب کرد. درآمد حاصل از مالیات دخانیات بر اساس این مصوبه از ابتدای سال 1401 قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید ملی با برند ایرانی 230 تومان، تولید ملی با برند بین المللی 800 تومان و هر نخ سیگار وارداتی 1500 تومان، هر پاکت 50 گرم است. دخانیات داخلی و وارداتی 30000 تومان باید به عنوان عوارض اضافه شود.

موضوعی که با انتقاد تولیدکنندگان به دلیل احتمال افزایش قاچاق دخانیات مواجه شد و در هفتمین جلسه اسفندماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به حذف کلی آن رای دادند.

اما وزارت بهداشت بارها تاکید کرده که ساختار مالیاتی قانون مبارزه با دخانیات معیوب است و جنبه درآمدی آن مهمتر از کاهش مصرف دخانیات و جبران نواقص کنترل دخانیات است. ساختار فعلی در ردیف های بودجه سنواتی. . مالیات مضاعف برای این محصول مضر سلامت وضع شود. اما اخیراً با حذف کل تبصره الحاقی (بند الحاقی 7 تبصره 6 افزایش مالیات دخانیات) این موضوع تحت الشعاع قرار گرفته و منجر به کاهش درآمد مالیات عمومی در مورد دخانیات در سال آینده شده است.

در این خصوص مهندس بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد ملی مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت به ایسنا گفت: اما اعلام شد که دو سوم نمایندگان حاضر در صحن به تصویب آن رأی مثبت خواهند داد. این دو سوم رأی برای چه بود؟ اگر این پیشنهاد با اسناد فوق و قانون ارزش افزوده مغایرت داشت، چرا از ابتدا این موضوع در جلسه قبلی مجلس در اوایل اسفندماه مطرح نشد؟

وی افزود: 56 درصد از نمایندگان حاضر در جلسه به پیشنهاد کمیته تلفیق (بند الحاقی 7 تبصره 6 در مورد افزایش مالیات دخانیات) رای مثبت دادند اما به دلیل اینکه اعلام شده بود باید رای دو سومی گرفته شود. . تعداد اعضای حاضر در جلسه متأسفانه دو سوم آراء اخذ نشد و پیشنهاد رد شد.

وی تاکید کرد: ماده 55 قانون ارزش افزوده مقرر می دارد که ماده 73 قانون برنامه و بند ب ماده 69 قانون الحاق 2 پس از اعمال قانون ارزش افزوده ملغی می شود، اما این قانون چه ماده ای می گوید که خیر. قانون دیگر باید افزایش مالیات به تصویب؟ در پیشنهاد کمیسیون تلفیق افزایش مالیات به هیچ یک از مواد قانونی لغو شده اشاره نشده است. از آنجایی که به استثنای تبصره 6 قانون بودجه 1400، پس از اعمال قانون ارزش افزوده، با حذف تبصره الحاقی (بند الحاقی 7 تبصره 6 مربوط به افزایش مالیات دخانیات) در بودجه حذف شد. در قانون 1401 درآمد پیش بینی شده 32 میلیارد تومانی بودجه دولت کاهش یافت. در مقایسه با درآمد سال 1400 از این محل، دولت حداقل 4775 میلیارد تومان معادل 61 درصد با کسری بودجه در این بخش مواجه خواهد شد. بر این اساس، مراجع نظارتی و معاونت حقوقی مجلس و دولت باید در مورد رای دو سوم مجلس اظهار نظر کنند و مغایرت های قانون ارزش افزوده و تبصره بودجه پیشنهادی را که منجر به هر دو قسمت شده است، توضیح دهند. آیا اشخاص ثالث رای می دهند؟

ولی زاده افزود: قانون باید قوانین را تجمیع می کرد و زمانی که این برآوردها انجام شد هیچ تبصره بودجه ای نداشتیم و تنها 15 درصد ارزش افزوده قانون قدیم با درصدهای مندرج در ماده 73 در نظر گرفته شد. قانون برنامه ششم». یعنی حداقل نرخ هایی که به طور متوسط ​​15 درصد از قیمت خرده فروشی این محصولات کشنده را نشان می دهد. اما ظرفیت بند 69 بند 69 قانون الحاق که حذف شد بسیار بیشتر از این ارقام است. در واقع نمایندگان کمیسیون تلفیق 40 میلیارد تومان پیشنهاد دادند و با توجه به اینکه این قوانین در ارزش افزوده لغو شده است و قانون ارزش افزوده به تنهایی نمی تواند کسر درآمد بودجه محل این قانون را اجرا کند. و این برخلاف اصل 75 قانون اساسی است. قانون اساسی می گوید که اگر طرح یا پیشنهادی باعث کاهش درآمد دولت شود، باید طرح جایگزین پیشنهاد شود یا منابع در جای دیگری تامین شود. دولت در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است و اصل 75 قانون اساسی رعایت نشده است.

وی تاکید کرد: با حذف کل تبصره الحاقی (الحاقی 7 تبصره 6 مربوط به افزایش مالیات دخانیات) کاهش درآمد عمومی در این زمینه را خواهیم داشت. ارزش درآمدهای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ردیف مربوط به قانون بودجه سال 1401 معادل 2.3 میلیارد تومان است، در حالی که دولت در سال 1400 قبل از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود 6 هزار میلیارد تومان از مالیات دخانیات درآمد داشته است. با توجه به اینکه این رقم برای سال آینده 2.3 میلیارد تومان برآورد می شود، یعنی دولت در این زمینه 61 درصد کاهش درآمد خواهد داشت که اگر رقم پیشنهادی کمیسیون تلفیق را در نظر بگیریم بیش از 30 میلیارد را در نظر می گیرد. در مقایسه با درآمدهای مندرج در بند T ماده 26 قانون ارزش افزوده باعث کاهش درآمد می شود. در این راستا لازم است دستگاه های نظارتی و هیأت امنا وارد موضوع شوند و شرایط را به دقت بررسی کنند.

وی افزود: ما تمام تلاش خود را در حوزه سلامت انجام داده ایم و اطلاعات و خسارت دخانیات را اعلام کرده ایم و انتظار نمی رفت ریالی از این بحث در برنامه کنترل دخانیات درآمدی داشته باشد؛ اکنون دولت باید مطالبات خود را برای کاهش آن مطرح کند. وزارت بهداشت به دنبال درآمد مالیاتی دخانیات نبوده و بدون تخصیص منابع دولتی در جهت کاهش مصرف دخانیات اقدام کرده است.